بسم الله الرحمن الرحيم
شرع
من قبلنا
المراد
به، أقسامه، والخلاف في حجيته.
المراد بشرع من قبلنا:
ما
نقل إلينا بطريق صحيح من الشرائع السماوية السابقة.
والطريق الصحيح لمعرفة ذلك: القرآن
والسنة الثابتة.
قد
اتفقت الأصول ((إن الدين عند الله الإسلام))، واختلفت الفروع وهي المقصودة هنا.
ما حكي في النصوص من شرائع الأنبياء، يمكن
تقسيمه إلى:
1- ما حكاه الله عنهم أو
حكاه رسوله وورد في شريعتنا ما يبطله
لا
خلاف في بطلانه وعدم الاحتجاج به.
2- ما حكاه الله عنهم ووجد في شريعتنا ما يؤيده
لا
خلاف في أنه شرع لنا، كالصيام، ولكن
الدليل على ثبوته هو ما ورد في شريعتنا لا ما ورد في شرائع الأنبياء السابقين.
3- ما نقل إلينا ولم
يقترن بما يدل على نسخه أو مشروعيته في حقنا
وفيه
الخلاف:
1-[جـ]
شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه
¬
((أؤلئك
الذين هدى الله فبهداهم اقتده)) أمر الرسول أمر لأمته.
¬
((شرع
لكم من الدين ما وصى به نوحا)) فشرع لنا ما شرعه لنوح عليه السلام، فثبت أن شرعه
شرع لنا ما لم ينسخ.
¬
ما
ذكر في شرعنا إلا لنعمل به.
2- [ش]
ليس شرعا لنا
¬
((لكل
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) يدل على اختصاص كل نبي بشريعة.
¬
ما
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد عمر قطعة من التوراة فغضب وقال (ما هذا
يا عمر، ألم آت بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق